تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'><br>في ظل الجمود الذي يكتنف مسار المفاوضات بين أمريكا وإيران، تستعد إدارة الرئيس دونالد ترمب لفرض ما تصفه بضغوط اقتصادية غير مسبوقة على طهران، والتحرك نحو تشديد الخناق الاقتصادي، دون أن يكشف الإجراءات التي تعتزم اتخاذها. وتدرس واشنطن استهداف شركات الصرافة والوسطاء الذين يساعدون إيران على استعادة عائداتها الخارجية، وفق وكالة بلومبرغ. وسبق لوزارة الخزانة أن استهدفت شركات صرافة إيرانية ضمن حملة أطلق عليها بيسنت اسم «الغضب الاقتصادي». ومن شأن توسيع هذه العقوبات أن يصعب وصول إيران إلى جزء من إيراداتها، إلا أن طهران بنت خلال سنوات شبكة واسعة من القنوات غير الرسمية لنقل الأموال خارج النظام المصرفي التقليدي. ورجحت «بلومبرغ» أن يؤدي إغلاق شركات صرافة محددة إلى انتقال المعاملات نحو وسطاء جدد أو عملات أخرى أو أصول رقمية، بدلاً من وقف التدفقات المالية بالكامل.<br>ويتمثل الخيار الأوسع في فرض عقوبات ثانوية على أي شركة أو مؤسسة مالية تتعامل مع إيران، حتى ضمن أنشطة تجارية محدودة، على غرار النهج الذي اتبعه ترمب ضد كوريا الشمالية في العام 2017. ومن شأن السير في هذا الخيار وضع الشركات والبنوك الأجنبية أمام خيارين إما مواصلة التعامل مع إيران، أو الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى السوق والنظام المالي الأميركي.<br>ووفق بلومبرغ، يمكن للولايات المتحدة الانتقال من تجميد الأصول الحكومية الإيرانية إلى محاولة مصادرة الأصول الواقعة ضمن الولاية القضائية الأميركية، استناداً إلى خطوة مشابهة اتخذتها إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش بعد غزو العراق عام 2003.<br>ورغم أن الحصار البحري الأميركي أدى إلى تقليص حركة السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية، قد تتجه واشنطن إلى حملة أوسع ضد الشبكة التي تمكّن طهران من مواصلة صادراتها. ويمكن أن تتجاوز العقوبات استهداف السفن بصورة منفردة، لتشمل الشركات المالكة والمشغلة، ومحطات الشحن، والوسطاء، وشركات التأمين، والبنية التحتية المرتبطة بعمليات نقل النفط الإيراني. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على سفن وكيانات مرتبطة بما يعرف بـ «أسطول الظل»، إلا أن توسيع الحملة قد يرفع تكاليف الشحن والتأمين ويقلص قدرة طهران على إيجاد مشترين أو نقل صادراتها بعيداً عن الرقابة الأميركية.<br>مزحة ترامب<br>في الأثناء، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه سيعلن قريباً مضيق هرمز أرضاً أميركية، بعد إلحاق الهزيمة بإيران. وخلال تجمع سياسي في أكاديمية للشرطة بولاية نيويورك، قال ترامب ضاحكاً: «بعد أن ننتهي من هزيمة إيران التي تتعرض لهزيمة قاسية جداً، سأعلن قريباً جداً مضيق هرمز أرضاً أميركية.. هذا الأمر صحيح». ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مسؤول في البيت الأبيض لم تسمه قوله، إن ترامب كان يمزح.<br>اتفاق <br>على صعيد متصل، أعلنت إيران، التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان، بشأن خريطة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن  المباحثات بين إيران وعُمان شهدت تقدماً إيجابياً ومطرداً، وتم التوصل إلى اتفاق بشأن خريطة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وأشارت إلى المحادثات بينها وعُمان بدأت قبل نحو شهرين أو 3، أي بالتزامن مع توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، لافتة إلى أنه لا تزال هناك بعض البنود قيد النقاش والبحث، بما في ذلك البيان المشترك المزمع صدوره، والاتصالات والزيارات المتبادلة مستمرة، وسيتم الإعلان رسميا بمجرد الوصول إلى الصيغة النهائية.</p>

طهران تعلن عن اتفاق مع عمان بشأن خريطة الملاحة.. وترامب يصرح بقرب إعلانه «هرمز» أرضاً أمريكية مازحاً

واشنطن تدرس ممكن الخيارات لتركيع إيران اقتصادياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">باشرت إسبانيا السبت، إجراءات تفتيش حدودية للمسافرين الوافدين من إيطاليا، ردّا على إجراءات مماثلة فرضتها روما .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مدريد قد أعلنت يوم الجمعة أنها ستمضي قدما في تشديد الرقابة، مشيرة إلى ضغط مستمر للهجرة غير النظامية تواجهه إيطاليا، ما عمّق الخلاف بين الشريكين في الاتحاد الأوروبي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ايطاليا قد علقت اتفاقية شنغن مع إسبانيا اعتبارا من 31 يوليو الماضي، و أغلقت منافذها البحرية والجوية أمام المواطنين غير الإسبان الوافدين من إسبانيا، وعززت عمليات المراقبة والتفتيش على الحدود البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماغنوس برونر، مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، إنه تواصل السبت مع وزيري الداخلية الإسباني والإيطالي، وإن كلا منهما أكد أن إجراءات الرقابة على الحدود الداخلية مؤقتة.</div></p>

إسبانيا تفعّل إجراءات مراقبة الحدود للوافدين من إيطاليا

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أسبوعين، كانت سبتة تتعامل مع تدفق محدود للمهاجرين قدرته السلطات بين 1500 و2000 شخص، دفع إسبانيا والمغرب إلى اتفاق عاجل لتسريع الإعادة.</div></p><p class='article-text'>وخلال 24 ساعة فقط، تحوّل «الجيب» الإسباني إلى عنوان لأكبر أزمة هجرة تواجهها البلاد منذ عام 2021، بعدما قدر رئيس السلطة المحلية عدد الداخلين إليها من المغرب بنحو 60 ألف مهاجر، وهو رقم يوازي نحو 70 في المئة من عدد سكانها البالغ نحو 83 ألف نسمة.</p><p class='article-text'>مشهد أعاد ملف الهجرة غير النظامية إلى صدارة الأجندة الأوروبية، وأطلق سباقاً بين احتواء الأزمة ميدانياً ومنع امتدادها إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز موجة العبور الجماعي بأنها «انتهاك للسلامة الإقليمية الإسبانية»، معتبراً أن ما حدث ارتبط بتفسير مضلل روجت له «مافيات الاتجار بالبشر» لحكم صادر عن المحكمة العليا الإسبانية، وقائلاً إن هذا التفسير «انتشر كالنار في الهشيم خلال الساعات الأخيرة». </div></p><p class='article-text'>وأعلن سانشيز، خلال زيارته سبتة، حزمة إجراءات جديدة تشمل تركيب عوامات عند السد الفاصل بين الساحل المغربي وشاطئ طرخال لإقامة حاجز مادي، وتسريع الإجراءات الخاصة بإعادة الداخلين بصورة غير نظامية.</p><p class='article-text'>ويقضي حكم المحكمة العليا، الصادر هذا الشهر، بعدم جواز الإعادة الفورية لمن يصل بحراً أو سباحة، ويشترط فحصاً فردياً لكل حالة وحق الاستعانة بمحامٍ، لكنه لا يشمل من يعبر السياج الحدودي براً.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، شكك ناشطون في المغرب في أن يكون الحكم سبب التدفق، معتبرين أن غالبية المهاجرين لم يكونوا على علم بمثل هذه القرارات القضائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سبتة، قال رئيس السلطة المحلية خوان خيسوس فيفاس إن نحو 60 ألف مهاجر دخلوا الجيب الإسباني، مضيفاً أن هذا الرقم يعادل قرابة 70 في المئة من سكان المدينة، ومحذراً من أن «الوضع الذي تمر به سبتة لا يمكن أن يستمر مطلقاً». </div></p><p class='article-text'>وأعلن أن ما لا يقل عن 34 شخصاً لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى الجيب، معظمهم غرقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى وقع الأزمة، تسارعت حركة العودة إلى المغرب. قالت إسبانيا إن نحو 36 ألف شخص عادوا إلى الأراضي المغربية بين صباح أمس وحتى مساء أمس.</div></p><p class='article-text'>ويعود مئات المهاجرين عبر السد نفسه الذي دخلوا منه، بتوجيه من الجيش الإسباني الذي نُشر في الجيب إلى جانب 200 عنصر شرطة متخصص و60 جندياً وصلوا من البر الرئيسي، إضافة إلى غواصين وسفينة عسكرية.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب المغربي من الحدود، بقيت مدينة الفنيدق مسرحاً لمحاولات العبور رغم الانتشار الأمني المكثف.</p><p class='article-text'>وأفادت «رويترز» بأن آلاف المهاجرين واصلوا التدفق إلى المدينة خلال الليل، بينما نشرت السلطات المغربية شاحنات مزودة بمدافع مائية وشددت الأمن عند بوابات المعبر، وتُركت في المكان بقايا حافلة وسبع مركبات محترقة بعد اشتباكات اندلعت خلال محاولات تفريق الحشود، وفق شهود من الوكالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تبقَ الأزمة شأناً إسبانياً. ففي باريس، أعلن وزير الداخلية لوران نونييز أنه أصدر مساء أول من أمس تعليمات بتشديد الرقابة فوراً على الحدود مع إسبانيا وتفعيل قوة التدخل السريع الحدودية.</div></p><p class='article-text'>وقال محيط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس إن فرنسا على تواصل مع السلطات الإسبانية والمغربية، وإن باريس مستعدة لتقديم المساعدة لمدريد عند الحاجة، بما في ذلك عبر وكالة «فرونتكس» الأوروبية لحرس الحدود والسواحل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بروكسل، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مشاهد التدفق بأنها «غير مقبولة»، مضيفة «لا يمكننا السماح لأي شخص بالقدوم إلى اتحادنا من دون الالتزام بقواعدنا»، وداعية إلى وقف عمليات العبور الخطيرة فوراً، وتفكيك شبكات التهريب، وتسريع عمليات الإعادة وفق ما تتيحه القواعد الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في برلين، فقد دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس مدريد إلى استعادة السيطرة على الوضع في سبتة «في أسرع وقت ممكن»، مرحباً بالنية الإسبانية بعدم السماح للمهاجرين غير النظاميين بالوصول إلى القارة الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي روما، علقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني العمل باتفاق شنغن مع إسبانيا، وأيد الخطوة وزير الخارجية أنطونيو تاياني.</div></p><p class='article-text'>وردت مدريد باستدعاء السفير الإيطالي، متهمة روما بتوظيف الأزمة سياسياً.</p><p class='article-text'>وأيدت وزيرة الداخلية الفنلندية ماري رانتانن المقترح الإيطالي، داعية بقية الدول الأوروبية إلى دعمه، بينما رأت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن أن على الاتحاد النظر في تعليق عضوية إسبانيا في شنغن.</p><p class='article-text'>في المقابل، أوضح المسؤول السابق عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن أي دولة عضو لا تملك قانوناً استبعاد دولة أخرى من اتفاق شنغن أو تعليق مشاركتها فيه بقرار أحادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت أصداء الأزمة إلى الولايات المتحدة، حيث استخدم مسؤولان بارزان في البيت الأبيض مشاهد التدفق الجماعي للمهاجرين للدفاع عن سياسة الرئيس دونالد ترامب المتشددة في ملف الهجرة، معتبرين أن ما تشهده سبتة يعكس المخاطر التي تقول الإدارة الأمريكية إنها تجنبتها عبر تشديد الرقابة على الحدود.</div></p><p class='article-text'>واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن الولايات المتحدة قد تواجه أزمة تدفق مهاجرين مماثلة لما يحصل في جيب سبتة الإسباني، في حال فاز خصومه الديمقراطيون في الانتخابات.</p><p class='article-text'>ونقلت شبكة «فوكس نيوز» عن الرئيس الجمهوري قوله إن المشاهد الواردة من سبتة خلال الأيام الماضية «مروّعة».</p>

60 ألف مهاجر مغربي يجتاحون «الجيب» الإسباني في أكبر موجة عبور منذ 2021

سبتة تفجر أزمة أوروبية ودعوات إلى إخراج إسبانيا من «شنغن»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز  للقادة الأوروبيين تعليقا على أزمة سبتة: ليس هذا وقت الانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مدينة سبتة، واحدة من أكبر أزمات الهجرة خلال السنوات الأخيرة، بعدما دخل عشرات الآلاف من المهاجرين إليها من الأراضي المغربية، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى التدخل والمطالبة بوقف عمليات العبور غير النظامية واتخاذ إجراءات عاجلة، فيما أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن أكثر من 25 ألف شخص عادوا طواعية إلى المغرب بعد دخولهم المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات أشد صرامة بشأن الهجرة اليوم الجمعة بعد دخول عشرات الآلاف من المهاجرين جيب سبتة الإسباني بطريقة غير شرعية من المغرب الأسبوع الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هناك غضب في روما أيضا. واقترحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أن يتم تعليق تطبيق العمل باتفاقية شنجن للسفر الحر لإسبانيا إذا لم تمكن من استعادة السيطرة على الوضع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت: "إن الصور القادمة من سبتة صادمة وتوضح، مجددا، أن الهجرة غير الشرعية وغير الخاضعة للسيطرة تمثل تهديدا ملموسا على أمن الحدود الأوروبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن حكومتها اليمينية تعقد اجتماعات مع السلطات المعنية، وإنها مستعدة لاتخاذ "إجراءات استثنائية" لحماية الحدود والأمن العام، بما في ذلك "تعليق العمل باتفاقية شنجن مع إسبانيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس إسبانيا إلى استعادة السيطرة على الوضع بسرعة. وقال المستشار المحافظ: "إن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أمر ضروري لمكافحة الهجرة غير الشرعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسن، في منشور على منصة إكس، إن إسبانيا يتعين أن تستعيد السيطرة على الوضع "بسرعة" وأن تفي بالتزاماتها بموجب نظام شنجن. وأضاف أن السويد مستعدة لاتخاذ "الإجراءات اللازمة للحفاظ على النظام والسيطرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقدت وزيرة الداخلية الفنلندية ماري رانتانن مدريد، قائلة إن إسبانيا أخفقت في حماية الحدود الخارجية لمنطقة شنجن. وكتبت على منصة إكس أن على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعم المقترح الذي قدمته ميلوني، مضيفة أن الدول غير القادرة على تأمين حدودها لا ينبغي أن تظل أعضاء في منطقة شنجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت فرنسا أنها تعتزم تشديد إجراءات الرقابة على حدودها مع البر الرئيسي الإسباني. وقال وزير الداخلية لوران نونيز إنه أصدر تعليمات بتعزيز عمليات التفتيش على الحدود، ونشر وحدة تدخل سريع متخصصة في أمن الحدود.</div></p>

رئيس الوزراء الإسباني للقادة الأوروبيين إثر أزمة سبتة: ليس هذا وقت الانقسام

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات أشد صرامة بشأن الهجرة اليوم الجمعة بعد دخول عشرات الآلاف من المهاجرين جيب سبتة الإسباني بطريقة غير شرعية من المغرب الأسبوع الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هناك غضب في روما أيضا. واقترحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أن يتم تعليق تطبيق العمل باتفاقية شنجن للسفر الحر لإسبانيا إذا لم تمكن من استعادة السيطرة على الوضع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت: "إن الصور القادمة من سبتة صادمة وتوضح، مجددا، أن الهجرة غير الشرعية وغير الخاضعة للسيطرة تمثل تهديدا ملموسا على أمن الحدود الأوروبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن حكومتها اليمينية تعقد اجتماعات مع السلطات المعنية، وإنها مستعدة لاتخاذ "إجراءات استثنائية" لحماية الحدود والأمن العام، بما في ذلك "تعليق العمل باتفاقية شنجن مع إسبانيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس إسبانيا إلى استعادة السيطرة على الوضع بسرعة. وقال المستشار المحافظ: "إن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أمر ضروري لمكافحة الهجرة غير الشرعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسن، في منشور على منصة إكس، إن إسبانيا يتعين أن تستعيد السيطرة على الوضع "بسرعة" وأن تفي بالتزاماتها بموجب نظام شنجن. وأضاف أن السويد مستعدة لاتخاذ "الإجراءات اللازمة للحفاظ على النظام والسيطرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقدت وزيرة الداخلية الفنلندية ماري رانتانن مدريد، قائلة إن إسبانيا أخفقت في حماية الحدود الخارجية لمنطقة شنجن. وكتبت على منصة إكس أن على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعم المقترح الذي قدمته ميلوني، مضيفة أن الدول غير القادرة على تأمين حدودها لا ينبغي أن تظل أعضاء في منطقة شنجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت فرنسا أنها تعتزم تشديد إجراءات الرقابة على حدودها مع البر الرئيسي الإسباني. وقال وزير الداخلية لوران نونيز إنه أصدر تعليمات بتعزيز عمليات التفتيش على الحدود، ونشر وحدة تدخل سريع متخصصة في أمن الحدود.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يطالب بإجراءات أشد صرامة بعد وصول 60 ألف مهاجر إلى سبتة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة "جوجل" توسيع نطاق تقنية التحقق من الفئة العمرية لتشمل مطوري تطبيقات أندرويد حول العالم، في إطار تعزيز حماية الأطفال والمراهقين وتوفير بيئة رقمية أكثر أمانا، بالتزامن مع تشديد عدد من الدول قوانين حماية القاصرين على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن واجهة Play Signal API، المتاحة حاليا في البرازيل، ستصل إلى أستراليا وكندا بحلول منتصف أغسطس، على أن تُطرح عالميا في جميع الأسواق بنهاية عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت جوجل أن النظام الجديد لا يتيح للتطبيقات الوصول إلى بيانات شخصية حساسة، مثل تاريخ الميلاد، وإنما يشارك الفئة العمرية فقط عند الحاجة، بما يساعد المطورين على تقديم محتوى وتجربة استخدام مناسبة للعمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن إدارة معلومات الفئة العمرية ستكون عبر تطبيق Family Link، دون الحاجة إلى ضبط الإعدادات لكل تطبيق على حدة، مع استمرار توفير أدوات الرقابة الأبوية، مثل تحديد مدة استخدام الأجهزة، والموافقة على تنزيل التطبيقات، وتفعيل فلاتر المحتوى.</div></p>

"جوجل" توسع أدوات التحقق من أعمار المستخدمين عالميا لحماية الأطفال

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إنه سيثير قضية الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'>وكانت الولايات المتحدة قد فرضت مؤخراً رسوماً جمركية جديدة على واردات من 60 شريكاً تجارياً، بزعم عدم اتخاذهم إجراءات كافية للحد من تجارة السلع المنتجة باستخدام العمل القسري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف حزب العمال الحاكم بقيادة ألبانيزي هذه الرسوم بأنها غير مبررة، مؤكداً أنه يسعى إلى إلغائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألبانيزي: بالتأكيد، رداً على سؤال بشأن مناقشة الملف مع ترامب، مضيفاً أن حكومته ستُثير القضية على جميع مستويات العلاقات بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس الوزراء الأسترالي أن بلاده تمتلك تشريعات قوية لمكافحة العبودية الحديثة، وتعمل على تعزيزها عبر تشديد الرقابة على سلاسل التوريد وفرض عقوبات أكبر على المخالفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الإجراءات الجديدة، تخضع الواردات القادمة من أستراليا، إلى جانب 37 دولة أخرى، لرسوم جمركية بنسبة 12.5%، بينما تواجه 17 دولة رسوماً بنسبة 10%، وتخضع 5 دول لنظام رسوم مختلط. (ملبورن - وكالات)</div></p>

رسوم ترامب تشعل خلافاً تجارياً مع أستراليا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الثلاثاء ​أن الجهات التنظيمية في الصين تدرس ‌تشديد ​الرقابة على تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الخطوة مساعي بكين للحفاظ على الذكاء الاصطناعي محلياً، وتظهر أن الصين، شأنها شأن الولايات المتحدة، باتت تعد هذه التكنولوجيا المتقدمة ثروة ⁠وطنية حيوية تتطلب ضوابط صارمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانفردت رويترز هذا الشهر بنشر تقرير يفيد بأن السلطات الصينية عقدت اجتماعات مع كبريات شركات التكنولوجيا ‌لبحث إمكان تقييد وصول الشركات الأجنبية إلى أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية، ومنها التي لم تطرح بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت ‌الصحيفة، نقلا عن شخصين مشاركين في ‌المناقشات، إلى أن الجهات التنظيمية بقيادة وزارة ‌التجارة تجري مشاورات مع ‌الشركات المحلية العاملة في مجالي الذكاء الاصطناعي وصناعة الرقائق الإلكترونية بخصوص ​سبل منع ‌استحواذ الغرب ​على التقنيات المتطورة والشركات الناشئة البارزة ⁠في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت فاينانشال تايمز أن وزارة التجارة، المسؤولة عن تنظيم الصادرات، تواصلت مع شركات ذكاء ​اصطناعي، ⁠منها ⁠علي بابا وبايت دانس وشيبو، بشأن تقييد نقل البيانات الأساسية اللازمة لتدريب نماذجها في الخارج، بالإضافة إلى ⁠السماح للمستخدمين الأجانب بتحميل نماذجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستطلعت الوزارة آراء المستخدمين بخصوص القيود المحتملة التي من شأنها منع شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية الأجنبية، مثل كوالكوم وتي.إس.إم سي، من إنتاج أشباه موصلات متطورة تعتمد ‌على تصاميم طورتها شركات صينية مثل هواوي وعلي بابا وبايت ​دانس.</div></p>

الصين تدرس تشديد قيود تصدير نماذج الذكاء الاصطناعي والرقائق

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسّخت دولة الإمارات نموذجاً رائداً في مواجهة التحديات الناشئة عالمياً عن آفة المخدرات، حيث تبنّت منظومة متكاملة وحاسمة، تمثلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 - 2031، التي ترتكز على محاور علمية ورقمية ومجتمعية، تواجه الجريمة بنفس أدواتها الحديثة. </div></p><p class='article-text'>وجاءت الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، التي ينظمها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، تحت شعار «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، لتقود حراكاً شاملاً ومستداماً، يعزز الأسس الناجحة لمواجهة الآفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند قراءة أحدث البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية يتضح أن العالم يواجه طفرة غير مسبوقة في المخدرات التخليقية الجديدة، حيث تكشف تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن رصد أكثر من 1200 مادة تخليقية جديدة.</div></p><p class='article-text'>حيث باتت هذه السموم المعملية تسيطر على النسبة الأكبر من حجم سوق المواد المخدرة الحديثة نظراً لسهولة إنتاجها، وانخفاض تكلفتها، وهذه المواد أصبحت المسبب الأول والأساسي للوفيات بين الشباب والفئات العمرية المتوسطة في العديد من المجتمعات الغربية، متفوقة على الكثير من الأمراض العضوية وحوادث السير.</p><h2>بيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزو بيانات المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها نسبة كبيرة من وفيات الجرعات الزائدة عالمياً إلى الأفيونات التخليقية مثل الفنتانيل، الذي يتميز بقوة تدميرية تفوق الهيروين بـ 50 ضعفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الطبية والسلوكية يوضح المعهد الوطني الأمريكي لتعاطي المخدرات أن مواد مثل الكريستال ميث (الشبو) أو الكيميكال تحدث ما يمكن تسميته بالقرصنة البيولوجية للدماغ.</div></p><p class='article-text'>حيث تجبر هذه المواد المخ على إفراز هرمون الدوبامين بنسب تصاعدية جنونية تصل إلى 1200 %، وهذا التدفق الصادم يدمر مستقبلات الدوبامين الطبيعية فوراً، ما يجعل الدماغ يعيد برمجة نفسه بيولوجياً ليلغي الإرادة البشرية تماماً، ويصاب بالاعتمادية القهرية منذ اللحظة الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالترويج الرقمي فقد رصدت التقارير الأممية قفزة كبيرة في استخدام المنصات الرقمية المشفرة والإنترنت المظلم لترويج السموم، ما جعلها تستهدف اليافعين مباشرة في غرفهم.</div></p><p class='article-text'>كما أثبتت الدراسات الإحصائية الحديثة أن استخدام السجائر الإلكترونية «الفايب» يزيد من احتمالية تعاطي مواد أخرى، خصوصاً مع صعوبة كشف الزيوت والمؤثرات العقلية المدمجة بها من قبل الأسر والمؤسسات التعليمية.</p><h2>ارتفاع الأعداد عالمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت هذه التحديات مجتمعة إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عالمياً، ليصل إلى 316 مليون شخص «في الفئة العمرية بين 15 و64 عاماً»، وهذا الرقم يمثل 6 % من سكان العالم في هذه الفئة العمرية.</div></p><p class='article-text'>حيث سجل هذا الارتفاع قفزة بنسبة 28 % خلال العقد الأخير، وهي نسبة نمو كبيرة، وتتجاوز بكثير معدل نمو السكان العالمي خلال نفس الفترة، ما يعني أن رقعة التعاطي تتسع وتجذب فئات جديدة باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه الحقائق والتحديات العالمية قدمت دولة الإمارات نموذجاً استثنائياً في حماية أبنائها وتحصين مجتمعها، ولم تقف في موقع الدفاع التقليدي، بل بادرت إلى بناء منظومة استباقية متكاملة بأدوات عصرية، ترتكز على الردع والاستباقية التكنولوجية، وبناء المناعة المجتمعية، والعلاج والتأهيل وإعادة الدمج.</div></p><h2>منظومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل منظومة دولة الإمارات في الردع والاستباقية التكنولوجية، بتوظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في المواجهة، حيث تعتمد الأجهزة الأمنية في الدولة على أحدث التقنيات لرصد وتحليل أنماط التهريب عبر الفضاء الرقمي، وملاحقة الحسابات المروجة عبر الشبكات وتفكيكها استباقياً، بالتنسيق مع شركائها الدوليين.</div></p><p class='article-text'>كما كثفت الدولة الرقابة الصارمة على المنافذ عبر تشديد الرقابة الجمركية والأمنية باستخدام أنظمة فحص ذكية قادرة على كشف الشحنات المخفية والمواد الكيميائية المعقدة قبل دخولها الدولة.</p><h2>مناعة مجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار بناء المناعة المجتمعية تركز الإمارات في استراتيجيتها على ترسيخ شراكة كاملة بين جميع مؤسسات المجتمع، بدءاً من الأسرة والمدرسة وتعاون جميع الجهات المعنية للعمل على بناء حصانة ذاتية لدى الشباب، من خلال برامج توعوية متخصصة، تمنحهم الوعي المعرفي وشجاعة الرفض لأي تضليل، وتدريب الأسر على مهارات الكشف المبكر والاحتواء.</div></p><p class='article-text'>كما عملت الإمارات على تطوير منصة وطنية للأدوية المراقبة، لضمان الاستخدام المسؤول والآمن للأدوية الطبية، التي يمكن لاستخدامها غير المدروس أن يسبب الإدمان، وسد الثغرات أمام أي استغلال طبي غير قانوني.</p><h2>دمج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز العلاج والتأهيل وإعادة الدمج كأهم الركائز في استراتيجية الإمارات من خلال توفير بيئات علاجية وتأهيلية متطورة وسرية تضمن للمتعافين العودة كأفراد صالحين ومنتجين.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى الدمج الوظيفي والمجتمعي، عبر تفعيل آليات لدعم المتعافين ودمجهم في سوق العمل والحد من معدلات العودة (الانتكاسة)، مع العمل المستمر على خفض الوصمة الاجتماعية المرتبطة بحالات التعاطي السابقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجح النموذج الإماراتي من خلال هذه الركائز في تحويل الإجراء من التجريم إلى التمكين والرعاية، وعدم التعامل مع القضية كونها ملفاً أمنياً بحتاً، بل معالجة الجذور الإنسانية والاجتماعية للمشكلة، للوصول إلى مجتمع خالٍ من السموم عبر برامج وطنية مبتكرة، ترتكز على تطوير المناعة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل القانون الإماراتي الإنساني الأساس الأكثر أهمية في نجاح هذا النموذج، حيث وفر لطالبي الدعم العلاجي والتأهيلي عبر خدمة حصن على الرقم «80044»، التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات مخرج أمان وأمل، من خلال الركائز التي يضمنها لهم، وهي: السرية المطلقة، والخصوصية التامة، والعلاج والرعاية بأعلى المعايير الطبية والتأهيلية، والإعفاء التام من المسؤولية الجنائية.</div></p>

الإمارات ترسّخ نموذجاً رائداً في مواجهة التحديات العالمية للمخدرات

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يشهد العالم اليوم تحديات متزايدة ومتسارعة، تعمل على تغيير وجه الإجرام العابر للحدود والمتعلق بنشر المخدرات وترويجها، حيث أصبحت المؤثرات العقلية تخرج من غرف معملية مظلمة تُدار بالمعادلات الكيميائية والمواد التخليقية، كما فاقم ترويج هذه المواد عبر الفضاء الرقمي من تحديات مواجهة هذه الجرائم ومكافحة الآفة، وإضافة إلى ذلك نشأت تحديات جديدة مثل انتشار المواد المخدرة عبر السجائر الإلكترونية والـ "فايب" ما يجعل رقابة الأهل والجهات المختصة أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذا المشهد العالمي المعقد، والزيادة المتسارعة التي أظهرتها الإحصاءات العالمية في نسب المتعاطين، أصبحت المواجهة تتطلب مواكبة مختلفة، وأساليب جديدة والاعتماد على الشراكة المجتمعية الكاملة، وهو ما أدركته دولة الإمارات مبكراً، حيث تبنت منظومة متكاملة وحاسمة تمثلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024–2031، والتي ترتكز على محاور علمية ورقمية ومجتمعية تواجه الجريمة بنفس أدواتها الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولترجمة هذه الشراكة المجتمعية، جاءت الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، التي ينظمها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، تحت شعار "توحيد الصف لاستئصال الآفة"، لتقود حراكاً شاملاً ومستداماً يعزز الأسس الناجحة لمواجهة الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جرس إنذار عالمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند قراءة أحدث البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية، يتضح أن العالم يواجه طفرة غير مسبوقة في المخدرات التخليقية الجديدة، حيث تكشف تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن رصد أكثر من 1200 مادة تخليقية جديدة، حيث باتت هذه السموم المعملية تسيطر على النسبةالأكبر من حجم سوق المواد المخدرة الحديثة نظراً لسهولة إنتاجها وانخفاض تكلفتها، وهذه المواد أصبحت المسبب الأول والأساسي للوفيات بين الشباب والفئات العمرية المتوسطة في العديد من المجتمعات الغربية، متفوقة على الكثير من الأمراض العضوية وحوادث السير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزو بيانات المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها نسبة كبيرة من وفيات الجرعات الزائدة عالمياً إلى الأفيونات التخليقية مثل الفنتانيل، الذي يتميز بقوة تدميرية تفوق الهيروين بـ 50 ضعفاً. والخطورة هنا لا تكمن فقط في السمية الفائقة، بل في عدم قدرة المختبرات السرية لتصنيع هذه السموم على القياس الدقيق لمكوناتها، وخطأ مجهري بمليغرام واحد داخل تركيب المادة يحولها من عقار مهدئ أو منشط إلى سم قاتل فوري من المحاولة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الطبية والسلوكية، يوضح المعهد الوطني الأمريكي لتعاطي المخدرات أن مواد مثل الكريستال ميث (الشبو) أو الكيميكال تحدث ما يمكن تسميته بالقرصنة البيولوجية للدماغ، حيث تجبر هذه المواد المخ على إفراز هرمون الدوبامين بنسب تصاعدية جنونية تصل إلى 1200%، وهذا التدفق الصادم يدمر مستقبلات الدوبامين الطبيعية فوراً، مما يجعل الدماغ يعيد برمجة نفسه بيولوجياً ليلغي الإرادة البشرية تماماً، ويصاب بالاعتمادية القهرية منذ اللحظة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالترويج الرقمي، فقد رصدت التقارير الأممية قفزة كبيرة في استخدام المنصات الرقمية المشفرة والانترنت المظلم لترويج السموم، مما جعلها تستهدف اليافعين مباشرة في غرفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثبتت الدراسات الإحصائية الحديثة أن استخدام السجائر الإلكترونية «الفايب» يزيد من احتمالية تعاطي مواد أخرى، خصوصاً مع صعوبة كشف الزيوت والمؤثرات العقلية المدمجة بها من قبل الأسر والمؤسسات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ارتفاع الأعداد عالمياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت هذه التحديات مجتمعة إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عالمياً ليصل إلى 316 مليون شخص (في الفئة العمرية بين 15 و64 عاماً) وهذا الرقم يمثل 6 % من سكان العالم في هذه الفئة العمرية، حيث سجل هذا الارتفاع قفزة بنسبة 28 % خلال العقد الأخير، وهي نسبة نمو كبيرة وتتجاوز بكثير معدل نمو السكان العالمي خلال نفس الفترة، مما يعني أن رقعة التعاطي تتسع وتجذب فئات جديدة باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذه الحقائق والتحديات العالمية، قدّمت دولة الإمارات نموذجاً استثنائياً في حماية أبنائها وتحصين مجتمعها، ولم تقف في موقع الدفاع التقليدي، بل بادرت إلى بناء منظومة استباقية متكاملة بأدوات عصرية ترتكز على الردع والاستباقية التكنولوجية، وبناء المناعة المجتمعية، والعلاج والتأهيل وإعادة الدمج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الردع والاستباقية التكنولوجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل منظومة دولة الإمارات في الردع والاستباقية التكنولوجية، بتوظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في المواجهة حيث تعتمد الأجهزة الأمنية في الدولة على أحدث التقنيات لرصد وتحليل أنماط التهريب عبر الفضاء الرقمي، وملاحقة الحسابات المروجة عبر الشبكات وتفكيكها استباقياً بالتنسيق مع شركائها الدوليين، كما كثفت الدولة الرقابة الصارمة على المنافذ عبر تشديد الرقابة الجمركية والأمنية باستخدام أنظمة فحص ذكية قادرة على كشف الشحنات المخفية والمواد الكيميائية المعقدة قبل دخولها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بناء المناعة المجتمعية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار بناء المناعة المجتمعية تركز الإمارات في استراتيجيتها على ترسيخ شراكة كاملة بين جميع مؤسسات المجتمع بدءاً من الأسرة والمدرسة وتعاون جميع الجهات المعنية للعمل على بناء حصانة ذاتية لدى الشباب، من خلال برامج توعوية متخصصة تمنحهم الوعي المعرفي وشجاعة الرفض لأي تضليل، وتدريب الأسر على مهارات الكشف المبكر والاحتواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عملت الإمارات على تطوير منصة وطنية للأدوية المراقبة لضمان الاستخدام المسؤول والآمن للأدوية الطبية التي يمكن لاستخدامها غير المدروس أن يسبب الإدمان وسد الثغرات أمام أي استغلال طبي غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العلاج والتأهيل وإعادة الدمج</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز العلاج والتأهيل وإعادة الدمج كأهم الركائز في استراتيجية الإمارات من خلال  توفير بيئات علاجية وتأهيلية متطورة وسرية تضمن للمتعافين العودة كأفراد صالحين ومنتجين، إضافة إلى الدمج الوظيفي والمجتمعي، عبر تفعيل آليات لدعم المتعافين ودمجهم في سوق العمل والحد من معدلات العودة (الانتكاسة)، مع العمل المستمر على خفض الوصمة الاجتماعية المرتبطة بحالات التعاطي السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح النموذج الإماراتي من خلال هذه الركائز في تحويل الإجراء من التجريم إلى التمكين والرعاية، وعدم التعامل مع القضية كملف أمني بحت، بل معالجة الجذور الإنسانية والاجتماعية للمشكلة، للوصول إلى مجتمع خالٍ من السموم عبر برامج وطنية مبتكرة ترتكز على تطوير المناعة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد مثل القانون الإماراتي الإنساني الأساس الأكثر أهمية في نجاح هذا النموذج حيث وفر لطالبي الدعم العلاجي والتأهيلي عبر خدمة حصن على الرقم (80044) التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات مخرج أمان وأمل من خلال الركائز التي يضمنها لهم وهي: السرية المطلقة، والخصوصية التامة، والعلاج والرعاية بأعلى المعايير الطبية والتأهيلية، والإعفاء التام من المسؤولية الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"> </div></p>

حملة "توحيد الصف لاستئصال الآفة" تعزز الشراكة المجتمعية كركيزة أساسية للمواجهة

الإمارات ترسخ نموذجاً رائداً في مواجهة التحديات الناشئة عالمياً عن آفة المخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفضت المحكمة العامة التابعة للاتحاد الأوروبي، الأربعاء، الطعون التي تقدمت بها شركة Apple الأمريكية ضد تطبيق قانون الأسواق الرقمية الأوروبي على نظام التشغيل الخاص بها ومتجر التطبيقات آب ستور، في خطوة تعزز توجه بروكسل نحو تشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المحكمة العامة في لوكسمبورغ إنّها «رفضت جميع الطعون التي تقدمت بها أبل»، مؤكدة استمرار خضوع نظام iOS ومتجر التطبيقات التابع للشركة للقواعد الجديدة التي تهدف إلى الحد من الممارسات الاحتكارية وتعزيز المنافسة في الأسواق الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد أبل من أبرز المعارضين لقانون الأسواق الرقمية، حيث انتقدت مراراً القيود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على طريقة إدارة منظومتها الرقمية، ودعت العام الماضي إلى إلغاء القانون، معتبرة أن بعض متطلباته قد تؤثر في أمن المستخدمين وتجربة الخدمات التي تقدمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رفضت المحكمة دعوى منفصلة رفعتها الشركة بشأن خدمة iMessage، واعتبرتها «غير مقبولة». وكان الاتحاد الأوروبي قد أجرى تحقيقاً حول إمكانية إخضاع خدمة المراسلة لقواعد قانون الأسواق الرقمية، لكنه قرر في النهاية عدم إدراجها ضمن الخدمات الخاضعة للالتزامات الإضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار في إطار تنفيذ الاتحاد الأوروبي لقانون الأسواق الرقمية الذي يستهدف ما يصفه بـ«حراس البوابة الرقمية»، وهي الشركات الكبرى التي تتمتع بتأثير واسع على المستخدمين والشركات الأخرى، بهدف فتح المجال أمام مزيد من المنافسة في قطاعات التطبيقات والخدمات الرقمية.</div></p>

القضاء الأوروبي يرفض طعن «أبل» ضد قانون الأسواق الرقمية

<p class='article-text'>مع اقتراب احتفالات عيد الاستقلال الأميركي في الرابع من يوليو، وهو الموسم الذي تتصاعد فيه رائحة الشواء في الحدائق والساحات، يواجه ملايين الأميركيين مفاجأة غير سارة على موائدهم، إذ أصبحت تكلفة إعداد شطيرة البرغر أعلى من أي وقت مضى، بعد أن قفزت أسعار لحوم الأبقار إلى مستويات قياسية.</p><p class='article-text'>وبحسب أحدث بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ارتفع متوسط سعر رطل اللحم البقري المفروم إلى 6.725  دولارات حتى نهاية مايو، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله على الإطلاق، في ظل استمرار الضغوط التي تعانيها صناعة تربية الماشية في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ولا تبدو هذه الزيادة مؤقتة، إذ يتوقع خبراء أن تستمر الأسعار المرتفعة طوال فصل الصيف، مع استمرار العوامل التي تقلص أعداد الأبقار وتحد من المعروض في الأسواق.</p><p class='article-text'>يعود السبب الرئيسي وراء هذه القفزة إلى سنوات من موجات الجفاف التي ضربت مناطق واسعة من الولايات المتحدة، ما أدى إلى تراجع المراعي الطبيعية وارتفاع تكاليف الأعلاف، الأمر الذي دفع العديد من مربي الماشية إلى تقليص قطعانهم أو بيع جزء منها لتخفيف الخسائر.</p><p class='article-text'>ورغم تحسن الظروف المناخية في بعض الولايات، فإن إعادة بناء القطيع عملية تستغرق سنوات، إذ تحتاج الأبقار إلى وقت طويل للتكاثر والوصول إلى مرحلة الإنتاج، وهو ما يبقي الإمدادات محدودة ويواصل الضغط على الأسعار.</p><h2>الدودة الحلزونية</h2><p class='article-text'>ولم يكد القطاع يبدأ في التعافي حتى واجه تهديداً جديداً مع عودة انتشار ذبابة الدودة الحلزونية، وهي آفة طفيلية خطيرة تهاجم الماشية وتتسبب في خسائر كبيرة، ما دفع السلطات الزراعية إلى تشديد إجراءات الرقابة على حركة الحيوانات واتخاذ تدابير احترازية للحد من انتشارها.</p><p class='article-text'>ويخشى المنتجون من أن يؤدي تفشي هذه الآفة إلى تأخير جهود إعادة تنمية قطعان الأبقار، وبالتالي استمرار نقص الإمدادات لفترة أطول.</p><p class='article-text'>وقال براين إيرنست، كبير الاقتصاديين المتخصصين في البروتينات الحيوانية لدى مؤسسة التمويل الزراعي CoBank" " لا تزال لحوم الأبقار تتصدر قائمة الأطعمة المفضلة للشواء مع اقتراب عيد الاستقلال، لكن المستهلكين يواجهون أسعاراً أعلى بكثير مقارنة بالعام الماضي."</p><p class='article-text'>وأضاف أن الطلب القوي على لحوم الأبقار، بالتزامن مع محدودية المعروض، يبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة رغم الضغوط التي تواجه ميزانيات الأسر الأميركية.</p><h2>خيارات أقل تكلفة</h2><p class='article-text'>أمام هذه الزيادات، بدأ كثير من المستهلكين في الاتجاه إلى خيارات أقل تكلفة، مثل الدجاج أو لحوم اخرى، بينما يلجأ آخرون إلى شراء كميات أقل أو الاستفادة من العروض الترويجية في المتاجر الكبرى.</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن استمرار الأسعار القياسية قد يدفع المزيد من الأسر إلى تغيير عاداتها الغذائية خلال موسم الصيف، الذي يُعد عادةً ذروة استهلاك البرغر واللحوم المشوية.</p><p class='article-text'>ويشير خبراء القطاع إلى أن انخفاض أعداد الأبقار في الولايات المتحدة، الذي وصل إلى أدنى مستوياته منذ عقود، يعني أن عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة لن تكون سريعة، حتى إذا تحسنت الظروف المناخية وتراجعت المخاطر الصحية.</p><p class='article-text'>وبذلك، يبدو أن البرغر، الذي طالما كان رمزاً للوجبات الأميركية السريعة واحتفالات الرابع من يوليو، أصبح هذا العام مثالاً جديداً على تأثير التغيرات المناخية والأوبئة الزراعية واختلال سلاسل الإمداد في أسعار الغذاء، لتتحول وجبة الشواء التقليدية إلى عبء إضافي على ميزانيات ملايين الأسر الأميركية.</p>

"رمز الوجبات السريعة " يشعل صيف الامريكيين في عيد الاستقلال

<p class='article-text'><br>عرض عبدالله حسن، الخبير الكروي والمحاضر المعتمد لدى الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، قراءته الفنية لثلاث مواجهات جديدة في الدور الـ32 من كأس العالم 2026، مسلطاً الضوء على الجوانب التكتيكية التي قد تحسم 3 مواجهات مرتقبة، وتجمع بلجيكا مع السنغال، والولايات المتحدة مع البوسنة والهرسك، وإسبانيا مع النمسا.</p><p class='article-text'><br><b>بلجيكا × السنغال</b><br>يرى عبدالله حسن، أن المواجهة تجمع بين مدرستين مختلفتين، فالمنتخب البلجيكي يعتمد على الاستحواذ المنظم والتحكم في إيقاع اللعب عبر جودة لاعبي الوسط وتبادل المراكز هجومياً، بينما يرتكز المنتخب السنغالي على القوة البدنية، وسرعة التحولات، واللعب المباشر، ما يجعل المباراة مواجهة تكتيكية متوازنة بين المهارة الفنية والقدرات البدنية.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن الصراع الأول سيكون بين رغبة بلجيكا في فرض سيطرتها على الكرة وسرعة تدويرها لخلق التفوق العددي بين الخطوط، وبين التنظيم الدفاعي للسنغال، الذي سيعمل على إغلاق العمق وتقليص المساحات وتعطيل البناء الهجومي البلجيكي.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن تقدم ظهيري بلجيكا يمثل سلاحاً هجومياً مهماً، لكنه قد يفتح مساحات خلفهما، وهو ما قد تستثمره السنغال عبر الهجمات المرتدة السريعة والتمريرات المباشرة نحو المهاجمين.<br>وأضاف أن معركة وسط الملعب ستكون مفتاح المباراة، إذ ستواجه الجودة الفنية للاعبي بلجيكا القوة البدنية والضغط المستمر من لاعبي السنغال، بينما قد يكون للكرات الثابتة والكرات الهوائية تأثير مباشر في تحديد النتيجة، في ظل امتلاك المنتخبين عناصر قوية في هذا الجانب.</p><p class='article-text'><br>وأكد أن أفضلية بلجيكا ستتوقف على قدرتها على الحفاظ على توازنها الدفاعي أثناء الاستحواذ، في حين قد تقلب السنغال الموازين إذا نجحت في استغلال المساحات خلف الظهيرين وتحويل المرتدات إلى فرص حقيقية.</p><p class='article-text'><br><b>الولايات المتحدة × البوسنة والهرسك</b><br>أما في تحليله للمواجهة الثانية، فأوضح عبدالله حسن أن المنتخب الأمريكي سيدخل المباراة معتمداً على الضغط العالي والإيقاع السريع والتحولات الهجومية عبر الأطراف، بينما ستعتمد البوسنة والهرسك على التنظيم الدفاعي، والقوة البدنية، واللعب المباشر، مع استغلال الكرات الثابتة.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستسعى إلى استعادة الكرة في مناطق متقدمة ومنع منافسها من بناء اللعب، في حين ستلجأ البوسنة إلى تجاوز الضغط بالكرات الطويلة والتمريرات المباشرة نحو المهاجمين.<br>ورأى أن الكرات الثابتة تمثل السلاح الأخطر للبوسنة، ما يفرض على المنتخب الأمريكي تشديد الرقابة داخل منطقة الجزاء، والحد من الأخطاء القريبة من المرمى، مع التفوق في المواجهات الهوائية.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن سرعة لاعبي الولايات المتحدة على الأطراف ستكون أحد مفاتيح اللقاء، مقابل حاجة البوسنة إلى تضييق المساحات ومنع مواقف المواجهات الفردية والعرضيات.<br>كما شدد على أهمية السيطرة على الكرات الثانية في وسط الملعب، معتبراً أنها قد تمنح الأفضلية للفريق القادر على الفوز بالارتدادات والانطلاق سريعاً نحو الهجوم.</p><p class='article-text'><br>واختتم تحليله بالإشارة إلى أن الولايات المتحدة ستكون الأقرب للسيطرة إذا نجحت في فرض ضغطها العالي مع الحفاظ على توازنها الدفاعي، بينما تزداد فرص البوسنة إذا تمكنت من استثمار الكرات الثابتة واللعب المباشر بفاعلية.</p><p class='article-text'><br><b>إسبانيا × النمسا</b><br>بينما أكد عبدالله حسن، أن مواجهة إسبانيا والنمسا تمثل صراعاً بين فلسفة الاستحواذ واللعب الموضعي التي تميّز المنتخب الإسباني، وأسلوب الضغط العالي والإيقاع البدني والهجمات العمودية السريعة الذي يعتمد عليه المنتخب النمساوي.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن إسبانيا ستعمل على فرض سيطرتها على الكرة عبر التمريرات القصيرة والسريعة وخلق التفوق العددي بين الخطوط، فيما ستحاول النمسا الضغط بقوة على عملية البناء وإجبار منافسها على ارتكاب الأخطاء.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن تقدم ظهيري إسبانيا سيمنح الفريق حلولاً هجومية إضافية، لكنه قد يترك مساحات خلفهما، وهي المساحات التي سيحاول المنتخب النمساوي استغلالها عبر التمريرات العمودية والهجمات المرتدة السريعة.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن معركة وسط الملعب ستكون العامل الحاسم، حيث ستسعى إسبانيا إلى التحكم في نسق المباراة والاستحواذ، بينما ستحاول النمسا تعطيل البناء وفرض المواجهات البدنية وتقليل زمن استحواذ المنافس. كما توقع أن تلعب الكرات الثابتة والكرات الثانية دوراً مهماً، مع ضرورة التنظيم الدفاعي الجيد داخل منطقة الجزاء والتفوق في الكرات الهوائية.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن إسبانيا ستكون الأقرب لفرض سيطرتها إذا نجحت في كسر ضغط النمسا والحفاظ على توازنها الدفاعي، بينما قد تجعل النمسا المباراة أكثر تعقيداً إذا تمكنت من فرض ضغطها العالي واستغلال التحولات السريعة والمساحات خلف ظهيري المنتخب الإسباني.</p>

عبدالله حسن: الجوانب التكتيكية تحسم مواجهات الدور الـ32

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيون أن تعديلات قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في دولة الإمارات عززت منظومة وطنية أكثر قوة ومرونة في آن واحد، من خلال تشديد العقوبات على جرائم الاتجار والترويج، لا سيما عند استهداف القصر والطلاب، وتوسيع فرص العلاج والتأهيل للمتعاطين، وإتاحة إنشاء وحدات علاجية متخصصة في المنشآت الصحية الخاصة، إلى جانب تحديث جداول المواد المحظورة، وتجريم استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية والعقاقير الطبية بصورة غير قانونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/27/5240361.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا لـ«البيان»، في استطلاع بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف 26 يونيو من كل عام: إن المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وما تبعه من تعديلات، وصولاً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2025، عكس حرص الدولة على تطوير تشريعاتها لمواكبة المتغيرات المرتبطة بالجريمة المنظمة والعابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>وأوضحوا أن أبرز ما يميز النهج التشريعي الإماراتي في هذا الملف أنه لا يتعامل مع مكافحة المخدرات من زاوية العقوبة وحدها، بل يجمع بين الردع القانوني الصارم، والوقاية المجتمعية، والتدخل المبكر، والعلاج والتأهيل، وإعادة دمج المتعافين في المجتمع، بما يحمي الأسرة والشباب، ويمنح المتعاطين فرصة حقيقية للعودة إلى الحياة الطبيعية، من دون التهاون مع من يتاجرون بحياة الناس أو يستهدفون الفئات الأشد عرضة للخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناسبة متجددة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المستشار القانوني محمد الحايس أن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، يمثل مناسبة متجددة لتسليط الضوء على تطور المنظومة التشريعية في الدولة، التي تبنت نهجاً متوازناً يجمع بين الردع الصارم في مواجهة المهربين والمروجين، والتعامل العلاجي والتأهيلي مع المتعاطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن تطور قانون مكافحة المخدرات في الدولة يسير في مسار هيكلي متقدم، يقوم على التمييز بين الجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار والترويج، وبين حالات التعاطي التي يتعامل معها القانون، في كثير من صورها، باعتبارها مشكلة صحية واجتماعية تستوجب العلاج والتأهيل قبل العقاب، متى توافرت شروط ذلك قانوناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الحايس إلى أن الإمارات تعمل وفق منظومة قانونية متكاملة في مكافحة المخدرات، وفي مقدمتها المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتعديلاته بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 53 لسنة 2022، إلى جانب التعديلات اللاحقة التي عززت نهج الوقاية والتدخل المبكر والعلاج، مع استمرار التشدد في مواجهة الاتجار والترويج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نهج متوازن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التعديلات الحديثة لقانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومنها المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2025، عززت هذا النهج المتوازن من خلال الجمع بين الردع الصارم للاتجار والترويج، والتدخل المبكر، وتوفير فرص العلاج للمتعاطين، خصوصاً في الحالات التي يكون فيها التدخل السريع قادراً على حماية مستقبل الشخص التعليمي والأسري والاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن من أبرز ما تضمنته التعديلات منح المؤسسات التعليمية دوراً في التدخل المبكر لحماية الطلاب، والتعامل مع حالات التعاطي ضمن برامج وقائية وعلاجية محددة، بما يحافظ على مستقبلهم التعليمي والنفسي، ويحول دون تحول التجربة الأولى أو السلوك العارض إلى مسار إدماني طويل. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن القانون شدد في المقابل العقوبات على جرائم الترويج والاتجار، حيث تتدرج العقوبات بحسب طبيعة الجريمة وظروفها، وقد تصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد أو الإعدام، إضافة إلى الغرامات المالية الكبيرة، خصوصاً عندما ترتبط الجريمة باستهداف الفئات الصغيرة أو الاتجار المنظم أو ترويج المواد المخدرة عبر وسائل حديثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حماية الإنسان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال المحامي الدكتور راشد الكيتوب: إن حكمة دولة الإمارات التشريعية في مواجهة آفة المخدرات تتجلى، في حرص القيادة الرشيدة على حماية الإنسان وصون أمن المجتمع، من خلال منظومة تشريعية متطورة لا تكتفي بالعقاب، بل تجمع بين الردع والوقاية والعلاج وإعادة التأهيل. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، جاء في مقدمة هذه المنظومة، إذ شكل إطاراً شاملاً لمواجهة جرائم الاتجار والترويج والتعاطي، لافتاً إلى أن المشرّع الإماراتي لم يقف عند صياغته الأولى، بل واصل تطويره عبر المرسوم بقانون اتحادي رقم 53 لسنة 2022، ثم المرسوم بقانون اتحادي رقم 53 لسنة 2023، وصولاً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2025، النافذ اعتباراً من الأول من يناير 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الكيتوب على أن عظمة التجربة الإماراتية تكمن في أن القانون فيها لا يلاحق الجريمة بعد وقوعها فحسب، بل يستبقها بالوعي، ويحاصرها بالتنظيم، ويواجهها بالحزم، ويفتح في الوقت ذاته باب العلاج والعودة الآمنة إلى المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معتز فانوس، المستشار القانوني، أن اعتماد الإمارات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 - 2031 يمثل خطوة محورية في تعزيز الجهود الوطنية، إذ تسعى الاستراتيجية إلى الوصول إلى دولة خالية من المخدرات بحلول عام 2031، من خلال تحقيق مستهدفات وطنية تشمل خفض الوفيات الناتجة عن التعاطي، وتقليل نسبة متعاطي المخدرات، وتعزيز الوقاية والعلاج والتأهيل والاندماج المجتمعي.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن مكافحة المخدرات في الإمارات لا تنفصل عن جودة الحياة وحماية الأسرة واستقرار المجتمع، موضحاً أن قوة القانون لا تقاس فقط بصرامة العقوبة، بل أيضاً بقدرته على إنقاذ من يمكن إنقاذه، وردع من يتاجر بحياة الناس، وفتح طريق العودة أمام المتعافين ليكونوا عناصر فاعلة وبنّاءة في المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلطة استثنائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال المحامي علي مصبح: إن الإمارات أصدرت مرسوماً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، في خطوة تعكس استمرار تطوير المنظومة التشريعية بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع، وتشديد الرقابة، ودعم العلاج والتأهيل، موضحاً أن من أبرز التعديلات التأكيد على إبعاد الأجنبي المدان في جرائم المخدرات بعد تنفيذ العقوبة، مع منح المحكمة سلطة استثنائية في حالات محددة تراعي الروابط الأسرية والاعتبارات الإنسانية، إلى جانب تحديث الجهات المختصة بتنظيم الأدوية ومكافحة المخدرات بما يواكب الهيكل المؤسسي الحالي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه في الجانب العلاجي، أجاز المرسوم إنشاء وحدات متخصصة لعلاج وتأهيل المدمنين في المنشآت الصحية الخاصة، إلى جانب الجهات الصحية الاتحادية والمحلية، بما يسهم في توسيع فرص العلاج وإعادة التأهيل ودمج المتعافين في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصبح، إن من التعديلات المهمة أيضاً توحيد الإجراءات القضائية المتعلقة بجرائم الاتجار والترويج والتسهيل للمخدرات، من خلال تعزيز اختصاص المحاكم الاتحادية، وضمان تنفيذ أوامر النيابة العامة المختصة على مستوى الدولة، بما يحقق سرعة الفصل في القضايا ووحدة التطبيق القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه التعديلات ترسخ نهج الإمارات في مكافحة المخدرات عبر منظومة متكاملة تجمع بين الردع القانوني، والوقاية المجتمعية، والعلاج والتأهيل.</div></p>

تعديلات قانون مكافحة المواد المخدرة تعزز الردع وتصون أمن المجتمع

<p class='article-text'>تعتزم شركة OpenAI اتباع نهج تدريجي في إطلاق الإصدار الجديد من نموذج الذكاء الاصطناعي «شات جي بي تي 5.6»، حيث سيقتصر استخدامه في مرحلته الأولى على جهات ومستخدمين يحصلون على موافقة من الحكومة الأميركية، قبل إتاحته بشكل أوسع بعد أسابيع قليلة.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشرته منصة متخصصة في شؤون التكنولوجيا، فإن الرئيس التنفيذي للشركة، سام ألتمان، أبلغ الموظفين في مذكرة داخلية بأن الجهات الفيدرالية ستتولى الموافقة على المستخدمين «حالة بحالة» خلال الفترة التجريبية الأولى، على أن يتبع ذلك طرح أوسع للجمهور.</p><p class='article-text'>وأشار ألتمان، وفق التقرير، إلى أن الشركة لا تعتبر هذا النهج حلاً دائماً، مؤكداً أنها ستواصل العمل مع الحكومة الأميركية وقطاع التكنولوجيا للتوصل إلى آلية أكثر استدامة لإطلاق النماذج المستقبلية.</p><h2>مراجعة حكومية</h2><p class='article-text'>ويأتي القرار في وقت تتزايد فيه الرقابة الحكومية على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وأفاد التقرير بأن عدة جهات حكومية شاركت في توجيه السياسة الجديدة، من بينها مكتب المدير الوطني للأمن السيبراني ومكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى وزارة التجارة الأميركية.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقع في وقت سابق من الشهر الجاري أمراً تنفيذياً يدعو شركات الذكاء الاصطناعي إلى المشاركة في مراجعات اتحادية طوعية لنماذجها الأكثر تطوراً قبل طرحها للعامة، مع العمل على وضع إطار موحد لتقييم هذه النماذج.</p><h2>ضبابية حول آلية التطبيق</h2><p class='article-text'>ورغم وصف هذه المراجعات بأنها «طوعية»، فإن التطورات الأخيرة أثارت تساؤلات بشأن طبيعة هذا الإجراء وحدوده. فقد قامت شركة Anthropic، المنافسة لـ«أوبن إيه آي»، بتعليق الوصول إلى اثنين من نماذجها الحديثة عقب توجيهات اتحادية، في خطوة زادت من الغموض بشأن آليات الرقابة الجديدة.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن هذه التطورات تعكس اتجاهاً متنامياً نحو تشديد الإشراف الحكومي على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في ظل المخاوف المتعلقة بالأمن القومي وإساءة استخدام النماذج القادرة على إنتاج محتوى معقد ومتطور.</p><p class='article-text'>ومع اقتراب إطلاق «شات جي بي تي 5.6»، تبدو صناعة الذكاء الاصطناعي أمام مرحلة جديدة قد تعيد رسم العلاقة بين شركات التقنية والحكومات، وتحدد كيفية وصول المستخدمين إلى أكثر أدوات الذكاء الاصطناعي تطوراً في المستقبل.</p>

قيود جديدة على الذكاء الاصطناعي.. إطلاق محدود لـ«شات جي بي تي 5.6»

"شات جي بي تي 5.6" لن يصل للجميع .. موافقة حكومية أولاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه السويد إلى تشديد الرقابة على التمويل الأجنبي للجماعات الدينية والمنظمات المدنية، في خطوة تأتي بالتوازي مع فتح تحقيق رسمي بشأن الإسلام السياسي ونفوذ التيارات الدينية داخل المجتمع السويدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة العدل السويدية أن الوزير غونار سترومر عقد مؤتمراً صحفياً، أمس، بمناسبة تقديم تقرير بعنوان «إطار تنظيمي جديد لفحص التمويل الأجنبي للجماعات الدينية وغيرها من الأنشطة»، وذلك بحضور المحقق الخاص مايكل مالكفيست، للاطلاع على مسار التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بعد أيام من قرار الحكومة السويدية تكليف الباحث المتخصص في قضايا الإرهاب ماغنوس رانستورب، بإجراء تحقيق رسمي بشأن الراديكالية الدينية والإسلام السياسي، بهدف رسم صورة لحجم الظاهرة وتطورها وتأثيرها على الديمقراطية والاندماج والمؤسسات في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما أوردته وسائل إعلام سويدية، من بينها «أفتونبلادت» و«أومني»، يركز النقاش السياسي على جمعيات ومدارس واتحادات تعليمية يُشتبه في ارتباط بعضها بشبكات قريبة من تنظيم الإخوان، وسط اتهامات باستخدام هذه المؤسسات لبناء نفوذ طويل الأمد داخل المجتمع السويدي.</div></p>

السويد تتجه لمحاصرة «الإخوان» والتمويل الأجنبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسلّم نزار ناصر حسين، مهام محافظ البنك المركزي العراقي خلفاً لعلي محسن العلاق، في خطوة تأتي في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد العراقي ضغوطاً مالية متزايدة وتكهنات متصاعدة حول مستقبل سعر صرف الدينار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى تسليم المهام برعاية رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، الذي كلّف المحافظ السابق العلاق مستشاراً للشؤون الاقتصادية، بحسب بيان حكومي. ويأتي هذا التغيير بعد أيام من تقارير عن إعفاء العلاق من منصبه، وسط تحديات اقتصادية متراكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى تعيين حسين، الذي شغل سابقاً منصب مدير مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي، كإشارة إلى تعزيز توجه بغداد نحو تشديد الرقابة المالية، خاصة بعد إدراج العراق مؤخراً على «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي (FATF).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة ناجمة عن تراجع صادرات النفط، وتنامي المخاوف المرتبطة بملفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب سعي الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتصاعد التكهنات بشأن احتمال تعديل سعر صرف الدينار العراقي، في ظل ارتفاع الطلب على الدولار في السوق الموازية، رغم تأكيد البنك المركزي عدم وجود نية لتغيير السعر الرسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الدولار في السوق غير الرسمية ارتفاعاً إلى مستويات تتراوح بين 1550 و1560 ديناراً، مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 1310 دنانير، ما يعكس فجوة متزايدة بين السوقين الرسمية والموازية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البنك المركزي قد نفى الأسبوع الماضي صحة تقارير تحدثت عن تعديل وشيك في سعر الصرف، محذراً من تداول معلومات مضللة، إلا أن الضغوط على العملة المحلية لا تزال قائمة في ظل التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه البلاد.</div></p>

وسط ضغوط على الدينار وتكهنات بسعر الصرف

العراق يعين نزار حسين محافظاً للمركزي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعادت وثائق استخباراتية أمريكية لم بؤكد البيت الأبيض حتى الآن صحتها، ونشرتها مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية المنتهية ولايتها تولسي غابارد، فتح النقاش بشأن برامج الدعم الأمريكية للمختبرات البيولوجية في الخارج، بعد الكشف عن شبكة تضم أكثر من 120 منشأة في أكثر من 30 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت غابارد إن الوثائق تظهر وجود برامج تمويل أمريكية طويلة الأمد لمختبرات تُجري أبحاثاً تتعلق بالأمراض المعدية ومسببات الأمراض الخطرة، مشيرة إلى أن جزءاً من هذه المنشآت يقع في أوكرانيا، بينما يمتد نطاق الشبكة إلى دول ومؤسسات أخرى حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أكثر من 40 مختبراً في أوكرانيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الوثائق التي لم بؤكد البيت الأبيض صحتها حتى الآن، فإن الولايات المتحدة ساهمت في بناء أو دعم أكثر من 40 مختبراً في أوكرانيا، تضمنت برامجها التدريب على إجراءات السلامة البيولوجية، وتخزين العينات، ومراقبة الأمراض المعدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الوثائق إلى أن بعض المشاريع تناولت أمراضاً مثل الجمرة الخبيثة والطاعون والسل ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس) وفيروسي إيبولا وماربورغ، إلى جانب أبحاث مرتبطة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت الوثائق تفاصيل عن تمويل عدد من المؤسسات البحثية الأوكرانية، من بينها المختبر المرجعي المركزي في أوديسا ومعهد الطب البيطري التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم الزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذيرات استخباراتية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمكتب غابارد، سبق أن حذر محللون استخباراتيون من أن بعض المختبرات الموجودة في أوكرانيا، والمدعومة أمريكياً، قد تكون عرضة لأخطار الحرب، بما في ذلك الاستهداف العسكري أو التلف العرضي، ما قد يؤدي إلى مخاطر مرتبطة بالمواد البيولوجية الموجودة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعادت هذه المعلومات الجدل الذي أثير عام 2022، عندما تعرضت غابارد لانتقادات بعد تصريحاتها بشأن المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، حيث اتهمها منتقدون بترديد روايات روسية، بينما أكدت هي أن وجود هذه المنشآت كان موثقاً وأن مخاوفها تركزت على احتمالات تعرضها للخطر خلال الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تغييرات في السياسات الأمريكية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتزامن نشر الوثائق التي لم بؤكد البيت الأبيض صحتها حتى الآن، مع توجه الإدارة الأمريكية نحو تشديد الرقابة على الأبحاث البيولوجية، ففي مايو 2025، وقع الرئيس الأمريكي ترامب أمراً تنفيذياً يقيد تمويل أبحاث "اكتساب الوظيفة" التي قد تزيد من قدرة مسببات الأمراض على الانتشار أو الفتك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت غابارد أن بعض المختبرات الأجنبية المدعومة من الولايات المتحدة أجرت أبحاثاً تتعلق بمسببات أمراض خطرة، مشيرة إلى أن وكالات الاستخبارات كُلِّفت بجمع معلومات إضافية حول الأنشطة البيولوجية الممولة أمريكياً في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تزايد المخاوف بشأن الأمن البيولوجي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الكشف عن هذه الوثائق في وقت تتزايد فيه المخاوف المتعلقة بالأمن البيولوجي، بعد عدد من القضايا المنفصلة داخل الولايات المتحدة، من بينها تحقيقات بشأن مختبر غير مرخص في ولاية نيفادا، وتوجيه اتهامات لباحثين بمحاولة إدخال مواد بيولوجية إلى البلاد بصورة غير قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم عدم وجود صلة مباشرة بين تلك القضايا والمختبرات الأجنبية التي تحدثت عنها غابارد، فإنها أسهمت في تصاعد الدعوات إلى تعزيز الرقابة والشفافية في التعامل مع المواد البيولوجية الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تؤكد الوثائق التي لم بؤكد البيت الأبيض حتى الآن صحتها، وجود برامج دعم أمريكية واسعة للمختبرات الخارجية، لا يزال الجدل قائماً بشأن طبيعة الأبحاث التي أجريت فيها، ومدى اطلاع الكونغرس والرأي العام على تفاصيل هذه البرامج وحجمها الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زعمت تولسي غابارد، المديرة المنتهية ولايتها للاستخبارات الوطنية، يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة مولت شبكة واسعة تضم أكثر من 120 مختبرًا بيولوجيًا في أكثر من 30 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت غابارد في بيان: "لقد تم التستر عمداً على المعلومات المحيطة بوجود وتاريخ ومواقع وتمويل هذه المختبرات البيولوجية الممولة من الولايات المتحدة من قبل أشخاص نافذين، زاعمين زوراً أنها غير موجودة ومتهمين أي شخص يقول خلاف ذلك بأنه عميل أجنبي وخائن لأمريكا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "إن العديد من هذه المختبرات البيولوجية الممولة من الحكومة الأمريكية تشارك حاليًا أو شاركت سابقًا في أبحاث تستخدم مسببات الأمراض الخطرة والمعدية للغاية، وفي بعض الحالات تشمل أبحاث اكتساب الوظيفة الخطيرة، مع القليل جدًا من الرؤية أو الرقابة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير مصطلح "اكتساب الوظيفة" إلى نوع من الأبحاث التي تُعدّل كائناً حياً موجوداً لتحسين سماته الحالية أو إنتاج سمات جديدة. وقد سعى ترامب إلى الحدّ من هذا النوع من الأبحاث في مايو 2025 عندما وقّع أمراً تنفيذياً يحظر تمويل الولايات المتحدة لهذا النوع من الأبحاث تحديداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ادعاء غابارد بوجود شبكة واسعة من المختبرات الممولة من الولايات المتحدة في نحو ثلاثين دولة، فإن المعلومات التي رفعت عنها السرية والتي نشرتها لا تُحدد سوى أربعة مختبرات في أوكرانيا. ولا يزال من غير الواضح أين تقع أو كانت تقع المختبرات البيولوجية الإضافية المزعومة، وما إذا كانت لا تزال تعمل.</div></p>

البيت الأبيض لم يؤكد صحة الوثائق حتى الآن

120 مختبراً في 30 دولة.. وثائق أمريكية تعيد ملف المختبرات البيولوجية إلى الواجهة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت صحيفة "واشنطن بوست" في افتتاحيتها إن الصين تمضي نحو فرض قيود أشد على تدفق الأموال والتكنولوجيا والكوادر البشرية، في توجه يعكس مخاوف بكين من تصاعد الضغوط والتحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتاب السلطات في الصين ذعرٌ من هروب رؤوس أموال قدرت بـ "تريليون دولار" خارج البلاد العام الماضي. وبدلاً من معالجة العوامل التي تدفع الثروة إلى النزوح، يفرض نظام الرئيس شي جين بينغ الشمولي ضوابط جديدة صارمة على شراء الأسهم والعقارات وبوالص التأمين في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه الإجراءات مع تحديات اقتصادية متفاقمة في الصين، تشمل تباطؤ النمو واستمرار أزمة العقارات وتزايد ديون الحكومات المحلية، الأمر الذي شجع الكثير من المستثمرين والمدخرين على البحث عن بدائل استثمارية خارج البلاد توفر قدرا أكبر من الأمان والربحية، مثل العقارات والأسهم الأجنبية ومنتجات التأمين الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت بكين أن تزايد توجه المستثمرين نحو الخارج يشكل خطرا على الاستقرار الاقتصادي والمالي، فاختارت -وفق ما أشارت إليه الصحيفة- تعزيز الرقابة على حركة الأموال، بدلا من التصدي للأسباب الجوهرية التي تدفع أصحاب رؤوس الأموال إلى نقل استثماراتهم خارج البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر بكين أن هذه الإجراءات ضرورية للإبقاء على الموارد المالية والتكنولوجية داخل البلاد وتعزيز قدرتها على المنافسة، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أشار المقال إلى قرار السلطات الصينية الذي أدى إلى تراجع شركة "ميتا" عن إتمام صفقة للاستحواذ على شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "مانوس"، بعد أن نقلت الأخيرة جزءا من أنشطتها إلى سنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى منتقدو هذه السياسات أن تشديد القيود قد ينعكس سلبا على الاقتصاد، من خلال الحد من قدرة الشركات الناشئة على جذب التمويل الأجنبي، وإضعاف مناخ الابتكار، فضلا عن دفع المستثمرين للبحث عن طرق أخرى لتحويل أموالهم إلى خارج البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص المقال إلى أن ازدهار الاقتصادات لا يتحقق عبر الانغلاق أو فرض القيود الصارمة، بل من خلال الانفتاح وإتاحة حركة الأفكار ورؤوس الأموال والكفاءات نحو الأنشطة والمشاريع الأكثر قدرة على الابتكار والإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المقال أن النهج الذي تتبعه بكين حاليا قد يساهم على المدى القصير في الحد من خروج رؤوس الأموال، لكنه قد يحمل آثارا سلبية بعيدة المدى، من بينها إضعاف منظومة الابتكار وزيادة ابتعاد الصين عن الاقتصاد العالمي، الأمر الذي قد يعرقل تحقيق أهدافها الاقتصادية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة</div></p>

نتائج البحث عن: تشديد الرقابة